زيــــــدان اون لايــــــــن

مؤامرة مدبرة ومنظمة ومخططة يتعرض لها المستهلك المصرى كل يوم بشكل مختلف من الشركات الكبيرة العاملة فى مصر الوطنية منها والأجنبية.   لأن حياة معظم المواطنين المصريين تعتمد على خدمات تقدمها الشركات وأصبحت جزء من متطلبات حياتة سواء كانت منتجات أو خدمات.   والمواطنين (أو معظم المواطنين) للأسف لا يشعرون بها أو على الأقل يشعرون بها ولكن لا يوجد مايستطيعون فعلة ربما للسلبية أو عدم وجود بدائل.

قانونيا -المؤامرة هي: إتفاقية بين طرفين أو أكثر على خطة محددة لتنفيذ غرض غير قانوني أو لتنفيذ غرض قانوني بوسائل غير قانونية. ولا تعتبر “السرية” (عنصرا ضروريا) لهذه الجريمة على الرغم من شيوعها.  وللتبسيط يمكن القول بأن المؤامرة بها طرفين رئيسين، هما المتآمر والمُتآمر عليه.

وهذة المؤامرة (كما أدعيها وأسميها من وجهة نظري الشخصية) تحقق أرباح هائلة للشركات من جيوب المواطنين بلا نظير أو بدون مجهود، فدعنا مثلا تأخذ المنتجات الغذائية كمثال والتى تشتريها من محال البقالة والسوبرماركت فتجد أن الكميات فى العبوات تقل بدون تقليل السعر أو تقليل تركيز بعض المواد فمثلا هناك إحدى عبوات القهوة سريعة التحضير الممزوجة بالكريمة والسكر أو غير الممزوجة (نسكافية 3×1) أو حتى النسكافيه العادى (كلاسيك) إذا قارنتها بنفس العبوة المنتجة تحت نفس الأسم فى بلد آخر تجد فرق فى الطعم والحجم وتركيز المواد مما يعنى أنك تدفع مبلغ من المال نظير معايير معينة ولكنك تأخذ بالمقابل شىء أقل.  وإذا أمعنت الفحص تجدك تتعرض لذلك فى الكثير من المنتجات بما فيها المحلية أيضا.

ومن الأمثلة أيضا المنظفات ، ولنأخذ المنظفات السائلة وتحديدا الأنواع التى تضاف لتنعيم الغسيل وإضفاء روائح عطرة،  إذا قارنتها بنفس المنتج فى بلد أخر أو نوع أخر مستورد تجد فارق كبير فى التأثير، ولن تدرك ذلك إذا لم تجرب الأنواع الأخرى وتجد أنك كنت تعتقد أن ما تشترية هو المعيار المفترض مع أن العكس صحيح.  وفى بعض الأحيان تجد أن الشركات عندما تريد زيادة سعر منتج ما فإنها لا تقوم بذلك ولكنها تقوم بتقليل الجودة أو تركيز المواد المستخدمة بدلا من ذلك . وهذا بالطبع يزيد من الأرباح بدون زيادة فى الإنتاج وفى الواقع المستهلك يساهم فى أرباح الشركة من جيبة بدون الحصول على مقابل.  وللأسف معظم المستهلكين لا يعرف ذلك لأنه لم تتح له الفرصة للمقارنة مع منتجات من بلدان أخرى.

وهناك نوع آخر من هذة المؤامرات، ولاحظتة كثيرا فى سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية (العاملة فى مصر طبعا وليس عالميا)  فإحدى الشركات “ماكدونالدز” تقوم بطبع سعر الوجبة وكتابة ضريبة المبيعات بسعر صغير جدا وعندما تشترى هذة الوجبة تجد أنك دفعت مبلغا أكثر من ثمن الوجبة مضافا إليه ضريبة المبيعات،  وطبعا الفارق يكون بضعة جنيهات لا تشعر به ولكن مع العدد الكبير فإنه يحقق أرباحا طائلة،   وقد لاحظت ذلك بالمصادفة البحتة عندما كنت أبحث عن فكة للدفع وعندما سألت موظفة الكاشير أجابت إجابات مبهمة، وعندما أصررت على الفهم إكتشفت أن هذة السلسة تعطيك حجم أكبر قليلا من المشروب لا يتجاوز ثمنة القروش بدون أن تدرك أو تطلب ذلك وقالت لى “ما هو إنت طالب الحجم ده”  مع إنى طلبت الكومبو كما هو مذكور فى القائمة. وهذا ينطبق أيضا على البطاطس وألأشياء الأخرى.

القضية هنا ليست بضع الجنيهات التى قد تتراوح بين 3 و 5 جنيهات زيادة فى ثمن الوجبة ولكنى عندما تأملت المطعم وهو بالمناسبة فرع من عشرات الفروع المنتشرة فى الجمهورية وجدت أن  مع عدد الوجبات المباعة يحقق الفرع الواحد آلاف الجنيهات يوميا من جيوب المستهلكين بدون مقابل حقيقى،  ووجدت أننا المستهلكين نساهم فى ملايين الأرباح لهذة الشركات بدون مقابل ونحن لا نعلم.  والمضحك أنه يقدم بعض الساندويتشات بسعر قليل (منيو الخمسة لسة بخمسة – وفى بعض الإعلانات ” الدنيا لسه بخير”) لإيهام الناس أنهم يبيعون بسعر منخفض

وهناك أيضا كنتاكى الذى يعتمد على تقليل حجم الوجبة أو تقليل حجم الخبز لحجم البسكوتة أو إضافة البهارات والإضافات بصورة كبيرة أو فى بعض الأحيان قطعة عظم مضافا إليها الخلطة وتظهر بشكل قطع لحم كبيرة والبطاطس التى تكفى لإضافة نكهة فى الطعام لإياهم المستهلك بالحجم الكبير.   فكنتاكى عبقرى فى تقسيم الدجاجة إلى ثمان أو تسع أقسام ويبيع ثمن القطعتين بأعلى من ثمن الدجاجة كلها قبل الذبح.

ولا أخفيكم سراً أننى شخصيا من المساهمين الكبار لأرباح هذة الشركات  🙂

وهناك العديد من هذة الأمثلة، فهذة المطاعم تعتمد على الزحام والأطفال لكى تدفع بدون تفكير وتدفعك للشعور بالإحراج الذى قد يمنعك أن تسأل وحولك الكثير من الناس حولك.     وتذكرت فى صباى عندما كان سوق المياة الغازية فى مصر يشتمل على الزجاجات التى يعاد تعبئتها فقط وكيف كان حجم الزجاجة يقل يوم بعد يوم ثم فجأة تجد الحجم الكبير مطروح مرة أخرى بسعر أكبر وعندما تسأل تجد الإجابة “سعرها زاد علشان حجمها كبر”   مع أن فى الواقع هذا هو الحجم الأصلى الذى يجب أن تباع به.   وأتذكر أيضا الكاتب الساخر الذى تنبأ وقتها أن حجم هذة العبوات سيصل إلى حجم الكبسولة أو الحقنة التى تؤخذ فى العضل.

وهذا أيضا ينطبق على السلع الأخرى مثل الورق والملابس والأجهزة وحتى السيارات (المجمعة فى مصر)  وطبعا مما لاشك فيه شركات المحمول،  فالمنافسة الحالية بين شركات المحمول والإتصالات أظهرت كم كنا ندفع مقابل أشياء أقل.

وهناك أيضاً البنوك التى تضيف رسوم لخدمات من المفروض أن تكون مجانية، فمثلا تجد أن البنك يخصم منك رسوم خدمة الإستعلام عن رصيدك من خلال الإنترنت أو التليفون مع أن مثل هذة الخدمة توفر للبنك الكثير فعندما تستعلم أو تقوم بحركات على حسابك من الإنترنت أو التليفون فإنك توفر للبنك مجهود الموظفين فى البنك ومواردة المادية كالورق وأجهزة الحاسب ولكنه يفرض الرسوم عليك أيضا،  فتجد أنه يكسب مرتين مرة من التوفير ومرة من الزبون.

وطبعا الكارثة الكبرى المتمثلة فى الأدوية،  فمن المعلوم أن الناس تسعى لشراء المستورد الأعلى سعرأً عن المحلى لسبب واحد وهو المادة الفعالة فى المحلى غير مؤثرة)    ولكن للأمانة هذا لا ينطبق على كل الشركات فهناك شركات مازالت تحافظ على جودتها. 

فالمستهلك المصرى المعروف عالمياً بالفقر وأنه غلبان يساهم فى ملايين ألأرباح لهذة الشركات،   إذا فهو مستهلك غنى!!!!!

ألا توافقنى بأن هناك مؤامرة على المستهلك المصرى؟